شرایط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تعیین شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۳۶۷۳
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح استفساریه تبصره یک بند ز ماده ۸۷ قانون پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی و به تصویب رساندند.
موضوع استفساریه:
آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، قراردادی، پیمانی به رسمی قطعی مقرر در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه محل خود به رسمی قطعی میباشد که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران شدهاند را میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پاسخ: بلی.
مطابق با ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگری، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نمایند به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت، اسرا وخواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ششماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص دهند.
همچنین در تبصره ۱ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است: آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، پیمانی، قراردادی به رسمی قطعی مقرر در تبصره (۱) بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده (۲۱) قانون جامع ایثارگران که بدون آزمون و سهمیه جذب دستگاههای اجرایی شدهاند میباشد؟
پاسخ: بلی.
کد خبر 4929326 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: قانون برنامه پنج ساله ششم مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام حسن روحانی شورای نگهبان مجلس یازدهم خبرگزاری مهر ایالات متحده آمریکا ایران جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی ارتش ویروس کرونا علی لاریجانی برجام مجلس رژیم صهیونیستی تبدیل وضعیت استخدامی قانون جامع پنج درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۳۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحهای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادهسازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
آن زمان تشکلهای کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبهگرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سهجانبهگرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقبنشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علیحسین رعیتیفرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلافنظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمیتوانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامهریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجهای که به مجلس داده میشود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیونهای تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه میشدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیمگیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمیشوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیونهای تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکلها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سهجانبهگرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبهگرایی باشیم. ما نمیگوییم سه جانبهگرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایستهترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبهگرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت میکنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا